رضايت ولىّ و وجود شروط مذكور ، اين خود تصرّف و معاملهء صبّى است كه موضوعيّت داشته و مؤثّر بوده و سبب اباحه مىگردد ؟ اگر اين باشد كه باطل است و خلاف مشهور است . زيرا از چند حال خارج نيست : 1 - يا اين معامله قولى و داراى انشاء و عقد بوده كه مبسوطا بحث كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه صبّى مسلوب العبارة است و انشاء او هيچ‌اثر ندارد پس سبب اباحه هم نمىشود . 2 - و يا معاملهء فعلى و معاطاتى انجام داده كه اين نيز فروضى دارد : 1 - يا معاطات را قسمى از بيع مىدانيم پس همان شروط بيع را دارد و اگر از صبّى صادر شود بىاثر است . 2 - و يا معامله و معاوضهء مستقل مىدانيم ، بازهم شرط بلوغ را دارد و از صبّى بىاثر است . 3 - و يا اصلا آن را معاوضه نمىدانيم ولى نوعى تصرّف كه هست بازهم تصرّف صبّى بما هو صبّى موضوعيّت نداشته و ارزشى ندارد . پس على اىّ حال وجهى براى سببيّت معاملات صبّى للاباحه پيدا نشد . يا اينكه منظور شما آنست كه : خود معاملهء صبّى اثرى نداشته و مفيد اباحه نيست ، ولى اين معامله آن هم با شروط مذكور ، از رضايت و اذن ولىّ كشف مىكند و پرده برمىدارد ، و آنكه مؤثّر و مفيد است همين منكشف و اذن است نه آن كاشف و معامله ، و چون رضايت ولىّ محرز شده حقّ تصرّف و اباحه درست مىشود . [ تنظير : بعضىها در باب عاريه دادن صبّى گفته‌اند : نفس اعارهء صبى موجب اباحهء عين مورد عاريه براى مستعير نمىگردد ، ولى از آنجا كه اين عاريه دادن كاشف از اذن و رضايت مالك اصلى و ولىّ و معير واقعى است لذا مجوّز تصرّف است . ] اگر مرادتان اين باشد خواهيم گفت : اين در واقع نوعى معاطات مىشود و توضيح آن را از زبان مرحوم محقّق تسترى [ از شاگردان مرحوم كاشف الغطاء بوده ] در كتاب مقابيس